قال الدكتور أيمن سويد:

" المسألة الخامسة: (3):

خلاصة ما ذكره الدكتور في هذه المسألة:

1-     نقل الشيخ ابن الجنديّ في كتابه " البستان " السكت لحفصٍ إلا الوليّ - في غير المد - من كتاب "التذكار" ثم قوله بأنه نصٌّ (يثبت) السكتَ له.

2-     نقل عن الإمام ابن الجزري قوله:" ولم يصحّ عندنا تلاوة عنه إلا من طريق الحمّاميّ، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه، مثل ... وأبي الفتح ابن شيطا .." اهـ ثم قوله عنه: بأنه نصّ (ينفي ) السكت لحفصٍ من التذكار بالكلية.

3-     قوله إن المشترك بين النصين هو ( الإدراج ) للوليّ، فيؤخذ به.

4-     بيّن الدكتور اختياره وسببه، وذلك قوله:" والقاعدة تقول: المثبت مقدّم على النافي، لذا لا أرى إهمال السكت من التذكار لحفصٍ بالكلية، كما ذهب إليه الإمامُ الجزريُّ" اهـ

قال العبد الضعيف:

 هذا نصٌّ صريحٌ من الدكتور بأنّه: " يرى السكت لحفصٍ بالكلية من التذكار، خلافاً لما ذهب إليه اٌمام ابن الجزري رحمه الله في النشر!وقوله:" بالكليّة": لعله يقصد حفصاً من الطريق المذكورة؛ وإلا لكان التعميم لكل طرق حفصٍ مجازفة!

 والرد على كلام الدكتور أجمله في نقاط:

الأولى: كتاب " التذكار" لابن شيطا رحمه الله، هو من الكتب التي لم أسندها الإمام ابن الجزري عن شيخه ابن الجندي غير كاملة بالتلاوة؛ بل سنده فيه جزءٌ منه " تلاوة" وجزء منه " إجازة"، ولا أعني وصول ابن الجزري في قراءته على ابن الجندي إلى وسط سورة " النحل" وإنما أقصد قوله رحمه الله:" قرأت به على الشيوخ المصريين، وقرؤا على الصائغ، وقرا على الكمال الضرير: (أخبرنا) عبد العزيز بن باقا قراءة عليه أخبرنا علي الخباز أخبرنا المؤلف" اهـ

 قلت: ومعلومٌ أن المعتبر في الأسانيد هو إسناد التلاوة، لا إسناد الإجازة.

الثانية: هذا النصّ المنقول من " التذكار" لا يصلح لأن تُلغى به " رواية " ابن الجزريّ؛ لأنه – ابن الجزري – يعتمد على الأسانيد الأدائية حتى وإن خالفت كتب أصحابها، وهذا يعرفه من درس النشر بتمعنٍ.

الثالثة: ابن الجزري لم ينفٍ السكت لحفصٍ من التذكار بالكلية كما قال الدكتور؛ بل قال:" لم يروِ عن الحمامي السكت! والنص المنقول ليس فيه التصريح بصاحب هذا السكت: من أين جاء به ابن شيطا:

فأصبحت القضية ليست نفي السكت عن التذكار، بل نفي وروده عن الحمامي:

وإن تعجب فعجبٌ أن يقوّل الدكتور ابن الجزري ما لم يقله! ثم يبني على تقوّله هذا حمكاً يزيد بموجبه وجهاً لم يعتمده المؤلف في كتابه!

الرابعة: كلامُ ابن الجزري في السكت لحفصٍ، كلّه من طريق: الحمامي عن أبي طاهر عن الأشناني عن عبيد" فطريق أبي طاهر عن الأشناني، هو الذي جاء منه الاختلاف في السكت، ولم يذكر ابن الجزري طريقاً آخر لحفصٍ، حتى ولا طريق الهاشميّ؛ الذي هو الطريق الثاني للأشناني.

أقول هذا لبيان أن إدخال " الوليّ" الذي هو عن " الفيل" وليس عن " الأشناني" – في المسألة ، غير معروف في البحث؛ إذ لا علاقة له بالمسألة اساساً.

وكذلك إدخال الدكتور للنهرواني وابن العلاف: لا علاقة لهما في البحث؛ لأنهما – وإن كانا عن أبي طاهر – لكن لم ينسب لهما ابن الجزري أي خلاف من طريقهما عن الأشناني.

وللكلام بقية وتتميم في هذه المسألة قريباً إن شاء الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تأليف الدكتور: أيمن سويد.

الناشر: دار الغوثاني للدراسات القرآنية

الطبعة الأولى: 1447هـ -2026م

 أقول والله الموفق:

 لم يكتب المؤلف مقدّمة لكتابه غير صفحة واحدة ذكر فيها النقاط التالية:

1-     يقدّم كتابه لأهل القراءات محقّقاً مصحّحاً على الكتب الأصول التي اعتمد عليها الإمام ابن الجزري في النشر.

2-     استمرّ عمله قرابة (50) خمسين عاماً – نصف قرنٍ من الزمان - تزاحمه أعمال علمية أخرى.

3-     الإشارة إلى أنّه أخرج كتاب ( السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية).

4-     الإشارة إلى إخراجه:"  كتاب النشر لسيّد من ألّف في علم القراءات الإمام ابن الجزري" اهـ

5-     نُصحَه طلاب القراءات بأن:" يكون الكتابان المذكوران – السلاسل وتحقيقه للنشر - بين أيديهم عند قراءتهم في موضوع : تحرير مسائل النشر؛ إذ بهما يُفهم ذلك" اهـ

بعد هذه المقدّمة ، وهي في صفحة واحدة، دخل في الموضوع مباشرة قائلاً:

" اختلفت طرق النشر عن حفصٍ في (19) مسألة، وإليك تحرير كلّ منها على حدة" اهـ (6).

ثم بدأ بالمسألة الأولى وهي في باب: الإدغام الكبير.

وختمها بالمسألة الأخيرة (19) بباب: التكبير وما يتعلّق به. (336).

ثم: جداولُ تحرير الكلمات الخلافية من طرق حفصٍ النشرية:339-357.

هذا وصفٌ للمادة العلمية في الكتاب، أقدّمها لمن ليس عنده نسخة من الكتاب، حتى يكوّن – إن رغب – تصوّراً عنه.

أمّا الشيء المهمّ، بل الأهمّ من كلّ ذلك هو:

ما موقف الإمام ابن الجزري رحمه الله، من هذا " التحرير" الذي (طال) كتابه:

هل جاء موافقاً ل (رواية ) ابن الجزري لحفصٍ، التي كتبها في " نشره"؟

هل زاد – هذا التحرير - شيئاً على ما في : النشر؟

هل أنقص – هذا التحرير – شيئاً مما في : النشر؟

هل كان النقلُ في هذا التحرير دقيقاً؟

هذا ما سأكشف عنه بحول الله تعالى في مقالاتٍ علمية متفاوتة، حسبما يسمح به الوقت والجهد، معتمداً قبل كلّ شيء وبعده وبينه، على توفيق الله تعالى وسداده المرجوّ منه جلّ جلاله، فهو وحده المسؤول ذلك، وهو وحده المقصود بكل ما تخطّه يميني وشمالي، فما أسعدني لو رضي سبحانه وتعالى عني، ولو سخط عليّ جميع خلقه، والله من وراء القصد.

 خاطرة قيلولية:

من قرأ كتب العلماء، وعرف سلوكهم وأنّ العلم عندهم فوق كلّ اعتبار: 

عرف أنّ الردود على من أخطأ منهم - ويكفي أن يكون خطأً في ظنّ الرادّ بحجة علميّة حتى ولو لم يكن خطأ في الواقع- لا علاقة لها بالمجاملة والمهادنة.

بل وجدنا حتى التلميذ يردّ على شيخه، وهذا في زماننا بسبب الجهل- عدّ من المنكرات!- .

ومما يحضرني الان:

ردّ الإمام السمين الحلبي رحمه الله، على شيخه أبي حيان رحمه الله، لما أخذ كلام الزمخشريّ رحمه الله ونمّقه وردّ عليه بقول بعض الشيوخ:

قال السمين منتصراً للحق ثم للإمام الزمخشري رحمه الله، وختم ردّه عليه بقوله:

انظر إلى هذا الرجل - أبي حيان- كيف أخذ كلامه - يعني كلام الزمخشريّ- طرّز به عبارته حرفاً بحرفٍ، ثم أخذ يُنحي عليه بإساءة الأدب، جرّاء ما لقّنه تلك الكلمات الرائعة ..... 

ثم قال:

وبالله لو بقي - أبو حيّان- دهره غير ملقَّنٍ إيّاها لما قالها أبداً، ثم أخذ يذكر عن إنسانٍ مع أبي القاسم كالسّها مع القمر أنّه غلّطه في نصوص كتاب سيبوه، الله أعلم بصحتها".

قلت:

ومن نظر كتب التراجم يجد أمثلة كثيرة على مرّ العصور في هذا الباب.

اللهم ألهمنا رشدنا وارزقنا من الأدب ما ترضا به عنا وإن سخط علينا جميع خلقك.

 ثمّ يغضبون إن انتقدنا شيخهم:

قال الدكتور أيمن سويد:

"بذل إمامنا ابن الجزري جهداً كبيراً في تأليف كتاب النشر.... وكان من أعسر الأبواب - بل هو أعسرها على الإطلاق- باب المدّ والقصر.

قال:" ولقد حاول إمامنا الجزري رحمه الله- لمّ شتات هذا الباب.... ولكن لوعورة الطريق ندّ عنه أشياء، وهو معذور في ذلك، وأظنّه اعتمد على ملخًصات كان قد عملها لتلك الكتب.

وقال:" وحيث إني وقفتُ على أغلب أصول النشر... كان لا بدّ لي من بيان ما توصّل إليه بحثي في تلك الكتب، وتقويم عبارات النشر المتعلّقة بالمدَّين( المنفصل والمتصل) حتى تكمل الفائدة، ويقرأ طلاب طيّبة النشر على بصيرة".

قال:

"وسأقصر بحثي على تقويم العبارات المتعلقة بالمدّين ( المنفصل والمتصل)....الخ"

انظر كتابه: قرّة العين في تحرير المدّين:١٨٧-٢٢٩.

قال العبد الضعيف

ثم ذكر الدكتور أيمن (٢٧) سبعة وعشرين فقرة، سمّى كل واحدة منها : استدراكاً!

يعني:

للدكتور أيمن سويد على ابن الجزري في المدَّين: المنفصل والمتصل: (٢٧) استدراكاً!

وأيضاً:

إنّ الباحثَ المنصف ليمسّه العجبُ من إطلاق هذه العبارات الرنّانة في حقّ الإمام ابن الجزري رحمه الله وكتابه " النشر" أعني عبارات الدكتور:

١- حاول ابن الجزري لمّ شتات هذا الباب...الخ.

٢- لكن لوعورة الطريق ندّ عنه أشياء!

٣- أظنّه اعتمد على ملخّصات!

٤- تقويم بعض عبارات النشر المتعلقة بالمدّين.

٥- يقرأ قراء الطيّبة على بصيرة!

وأقول:

قلتُ من باب التنزّل والمسامحة " عبارات رنّانة" وإلا فهي عند الحقيقة والتمحيص لا تعدو كونها عبارات جوفاء، لا تلزم ابن الجزري رحمه الله، ولا تقوّم كتابه، بل هي لتخريب كتاب النشر ومرويات صاحبه؛ أقرب .

أمّا الأول:

فابن الجزري ( لم يحاول) بل قام فعلاً بلمّ شتات هذا الباب، بل كلّ أبواب كتابه، وذلك حسب منهجيته التي أرادها لكتابه والمبنيّة على شيء مهمٍّ وشرطٍ أساسيٍّ عنده غفل عنه الدكتور أيمن سويد وكثيرٌ ممن تكلّم في " النشر" ألا وهو: ( الأداء) المقابل ل( النصّ).

أمّا الثاني:

قول الدكتور:( لوعورة الطريق ندّ عنه أشياء): 

يكفي الردّ على هذا الكلام القول بأن ابن الجزري أصلاً لم يلتزم ولم يلزم نفسه بأن يذكر كل شيء في هذا الباب، بدليلين:

أولهما: أنه لم يذكر  كل الكتب أثناء كلامه على " تقدير المراتب" فاكتفى ببعضها، وما لم يذكره يدخل تحت عبارته العامّة لأصحاب الكتب، كقوله: جمهور العراقيين" فيدخل تحتها أيّ كتاب عراقيٍّ لم يذكره، وهكذا.

آخرهما: قول ابن الجزري نفسه، بعد أن عدّد المراتب السبعة، وهو:

" واعلم أنّ هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه بل يرجع إلى أن يكون لفظيّاً" انتهى.

وبهذا يظهر أن ادّعاء وعورة باب المدّ وندّ أشياء منه عن ابن الجزري، إنما هو كلامٌ الله أعلم بحاله.

أمّا الثالث: وهو ظنّ الدكتور اعتماد ابن الجزري على ملخّصات! فأقول: الله أعلم بذلك، لم أكن موجوداً ساعتها عنده!

أمّا الرابع: 

وهو قول الدكتور :" تقويم  بعض عبارات النشر...الخ:

فكبرت كلمة خطّها قلمُه، ولم يسبقه - حسب علمي- أحدٌ إليها، ويا عجباً لأهل القراءات طيلة ستة قرون وأكثر وكتابهم المعتمد لم يقوّم مؤلفه ( بعض عباراته)!

وأظنّ - ولا أجزم- بأن الدكتور أيمن اغترّ بعبارة الشيخ الإزميريّ رحمه الله في مقدّمة كتابه :" إتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة" وهي:

" فإن الامام ابن الجزري .... وأمسك عن ذكر بعضها، ( فلبّس) بإبهامه على الناظر ..."الخ!

ومع ذلك لم يدّعِ الإزميري رحمه الله أنه سيقوّم النشر!

ومعلوم اختلاف الكلمتين المذكورتين .

أمّا الخامس:

وهو قول الدكتور:" يقرأ قراء الطيّبة على بصيرة"!

عبارة كسابقتها مدعاة للاستغراب والتعجب، ولو أخذنا بظاهر نصّها ومفهوم منطوقها فإن كلّ من يقرأ الطيبة من دون : تقويم الدكتور أيمن لبعض عبارات النشر في باب المد: فإن قراءته لها ليست على بصيرة! والله المستعان. 

وأخيراً:

هذه حروف كتبتها حول خمس جُملٍ قدّم بها الدكتور أيمن سويد للفصل:

"الثاني عشر: في الاستدراك على ابن الجزري فيما ذكره في باب المد والقصر"! وأوصلها إلى(٢٧) !

ولو اتجّه أحدٌ - بكل جدارة وحيادٍ علميٍ- إلى هذا الفصل وحده، وهذه ال (٢٧) المعنونة بالاستدراك على ابن الجزري: لوجد وعلم أنّ ليس كلّ من كتب عن النشر واعترض على ابن الجزري كان الحق معه في اعتراضه!

والله أعلم.

كتبه عبيد ربه الغنيّ:

السالم الجكنيّ

 إنّ القرآن كتابُ الله تعالى، وهو المتفضّلُ والمتنعّم على عباده بإنزاله لهم .

ومن هذه النعم وهذا التفضل رزقُه بعض عباده جمال الصوت ونداه، والإتقان وحسن الأداء في قراءته:

وإنني- والله يشهد ويعلم- أقول وبكل أمانة:

إن في إخواننا غير العرب، قراء قد لا يعرفون كلمة عربية، لكن إذا قرؤا القرآن العظيم أنسوك أقرأ قارئ من العرب، ليس بنداوة أصواتهم وجمالها فحسب، بل بإتقان الأداء، وحسن مخارج الحروف:

وإني أتذكر الآن شيخين من دولة غير عربية:

الأول: اسمه أحمد ريّان( أو قريب من هذا الاسم)رأيته بأم عيني وهو يقرأ أمام شيوخي: عبدالفتاح المرصفي وعبد الرافع رضوان ومحمود سيبويه، وقد أخذتهم الخشية والتأثر بقراءته، ومان ذلك سنة(١٤٠٥).

الثاني: رأيته لكني ما سمعته،  ولا أعرف اسمه وقد أخبروني عنه بأن الشيخ عبدالفتاح القاضي رحمه الله كان يوزع إليه بالقراءة أمامه، ويتأثر بقراءته حتى تدمع عيناه رحمه الله.

والشيخان من باكستان والهند.

أما القراء في بنغلاديش وأندنوسيا وماليزيا وكذا في أفريقيا فليسوا ببعيد من هذين الرجلين .

فيا أيّها العربيّ الكاذب على نفسك، أو المكذوب عليك: اعلم أنك لستَ خليفة رسول الله في تجويدك وأدائك لكتاب الله تعالى، فالله الذي خلقك قد خلق غيرك وأعطاهم ما لم يعطك من جمال صوت وحفظ وإتقان:

فاربأ بنفسك أن تلبس لباساً لم يُلبسكه الله.

 بفضل الله ومنّته:

كتب العبد الضعيف في هذه الصفحة -منذ (٣) سنوات أو نحوها - مقالات تلميحاً وتصريحاً إلى " خطورة" ما يُعرض على (بعض) القنوات الفضائية وغيرها من أنواع التكلف في الأداء القرآني، وقد سمّاه كاتبه وقتها:
" التجويد الفضائي"
وانقسم الناس فيه إلى:
١- معترض على التسمية.
٢- متّهم لكاتبه بقلّة الأدب في حق أهل القرآن.
٤- متّهم لكاتبه بالحسد من هؤلاء التلفازيين!
٥- ادّعاء بعضهم أن المقصود من هذا الوصف هو ( شيخٌ) واحدٌ، دون غيره، بل وادّعاء بعضهم أنّ كاتب الحروف في هذه الصفحة لا يكتب إلا وهو يقصده! وهؤلاء الله تعالى هو الموكول على حسابهم يوم العرض عليه.
٦-الظنّ بأن الوصف للتجويد الفضائي هو من باب التنكيت والمزح!
والآن ولله الحمد والمنّة فقد ظهر كثيرٌ من هذه النماذج المتقعّرة في التجويد، سواء من شيوخ ، أو من طلابٍ، أو حتى من هيئات -للأسف- لتعليم التجويد، رجالاً ونساء!

 إن كان مثلها فقل على حفصٍ من "الطيّبة " السلامُ(٢):

" فتح الطاء لهشامٍ في (شطأه):

قرأتُ قبل أيامٍ إعلاناً بصدور كتابٍ للدكتور أيمن سويد، عنوانه:

" تحرير المسائل الخلافية من طرق حفصٍ النشرية":

وأقول:

إذا كانت نتيجة هذا " التحرير" هو نفس " تحريره" وتعليقه على الإمام ابن الجزري رحمه الله، في النشر، لمّا لم يذكر - ابن الجزري- لهشامٍ ( فتح ) الطاء في ( شطأه) بل خصّه بابن ذكوان فقط:

حرّره أو قل: علّق الدكتور تعليقا طويلاً، لا يلزم ابن الجزري- ثمّ ختمه بقوله:

  وأن ترك ابن الجزري لذكره - يعني فتح الطاء لهشام- لا مبرّر له، ولعلّه فعل ذلك سهواً؛ إذ ليس فتحُ الطاء أمراً انفرد به أحد النقلة حتى يُترك، قال:

وعليه فاصواب - إن شاءالله- أن يقرأ هذا الحرفُ لهشامٍ بالفتح والإسكان من كلا الطريقين عنه، والله أعلم." 

قلتُ:

هبْ أنه سها في النشر، فهل سها في " الطيّبة"!

انظر إلى هذا " التحرير" الذي أدخل في كتاب النشر و" الطيّبة" :" روايةً" ولا أقول " وجهاً" لم يدخلها المؤلف فيهما!

أمّا الردّ عليه وبيان الخطأ في " تعليقه" فمذكور بتوسع مع الأدلة العلمية في محلٍ آخر، يظهر للعيان قريباً بحول الله وقوته.